به نقل از «تسنیم»

آزادی ۱۶۸ زندانی زن جرایم مالی در پویش مردمی منطقه ۵

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۷۵۹۵

در پویش مردمی منطقه ۵، ۱۶۸ زندانی زن جرایم مالی آزاد شدند که بعضی از آنها بالای ۷ سال زندانی بودند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست هم اندیشی و تقدیر از افراد تاثیرگذار در پویش آزادی مادران زندانی به میزبانی شهرداری منطقه 5 برگزار شد.

در این نشست، احسان شریفی شهردار منطقه 5، خیرالله باقی‌پور رئیس مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج سازمان زندان‌ها، اسماعیل جمیاری معاون سلامت اداره کل زندان‌های استان تهران و جمعی از خیرین حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احسان شریفی شهردار منطقه 5 در این نشست به سنت حسنه احسان و نیکوکاری و آزادی زندانیان نیازمند اشاره کرد و افزود: کار زیبایی که در منطقه 5 به راه افتاده باعث می شود تا هر سال تعداد زیادی از زنان نیازمند که به دلیل مشکلات مالی گرفتار شده و پشت میله‌های زندان رفته‌اند، آزاد شده و به آغوش خانواده برگردند.

وی با بیان اینکه در این زمینه شهرداری نقش واسطه و اطلاع‌رسانی را دارد، تاکید کرد: وظیفه شما خیر رساندن است و با خیرین بزرگی که داریم که می‌توانند با کمک‌هایشان خیلی از فضاها را عوض کنند.

شهردار منطقه 5  ادامه داد: جریان آزادی زندانی‌ها جریانی زلال و شفاف است که در حال حاضر 168  زندانی آزاد شدند که بعضی از آنها بالای 7 سال زندانی داشتند.

شریفی به مرکز توانمندسازی کوثر 5 که مهارت آموزش و اشتغال زندانیان را برعهده دارد اشاره کرد و افزود: اشتغالزایی جهت کمک هزینه برای رهن و اجاره و کمک هزینه معیشتی شامل سبد غذایی، توزیع پوشاک، ودیعه مسکن شامل خرید رهن و اجاره، هزینه ایاب ذهاب و خرید وسایل اولیه زندگی برای زندانیان صورت گرفت.

وی با اشاره به سالروز تولد حضرت فاطمه (س) در دی ماه، گفت: خبرهای خوبی در راه است و امیدواریم با ادامه این پویش شاهد آزادی شمار دیگری از زنان زندانی جرایم مالی باشیم.

شهردار منطقه 5 در خصوص زندانیان رای باز گفت: تلاش می‌کنیم از این زندانیان در امور خدمات شهری استفاده کنیم تا بتوانند معیشت زندگی خود را بگذرانند.

گفتنی است در طی سه پویش برگزار شده مددجویان آزاد شده زیر 20 سال 16 نفر، مددجویان آزادشده 30 تا 40 سال 34 نفر، مددجویان آزاد شده 40 تا 50 سال 22 نفر و مددجویان آزادشده 50 سال به بالا 24 نفر بوده‌اند که به تفکیک براساس میزان تحمل حبس زیر یک سال 18 نفر. یک تا سه سال 29 نفر. سه تا هفت سال 31 نفر و 7 سال به بالا 36 نفر را شامل می‌شود.

همچنین کمک های نقدی شامل کارت هدیه و پرداخت وجه ، 27 مورد به ارزش 940000000 ریال ، کمک هزینه درمان شامل تهیه دارو و جراحی 6 مورد و کمک هزینه تحصیلی 4 مورد بوده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مددجویان آزاد شهردار منطقه 5 کمک هزینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۷۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سنگینی هزینه‌های درمان روی دوش مردم

  بااین‌که از اهداف اصلی نظام‌های سلامت در سراسر دنیا علاوه بر ارائه خدمات مورد نیاز، محافظت از افراد در برابر مشکلات مالی مرتبط با هزینه‌های بهره‌مندی از این خدمات است، اما همچنان پرداخت هزینه‌های سلامت برای مردم بسیار دشوار است. بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی کشور،برخورداری ازتامین اجتماعی ازجمله خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی حق همگانی بوده و دولت موظف به تامین این خدمات برای تمام افراد کشور ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم است. اما چرا همچنان سهم پرداخت‌های مستقیم از جیب بیماران از کل هزینه‌های سلامت کشور زیاد است؟

اعلام تعرفه‌های جدید پزشکی هم نگرانی مردم به ویژه خانوارهای روستایی را در این خصوص دو چندان می‌کند. از سویی دیگر و بر اساس نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سال‌‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. خدمات دندانپزشکی و خدمات بستری نیز به ترتیب ۱۹ درصد و ۱۸.۷درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار را تشکیل داده‌اند. این در حالی است که خدمات دندانپزشکی نیز بخش قابل توجهی از هزینه‌های سبد سلامت خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌‌دهد. اما به نظر می‌رسد به سبب گران بودن هزینه‌‌های آن، این خدمت از سبد سلامت اکثر یت جامعه حذف شده است. به نظر می‌رسد سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف وزارت بهداشت در کاهش هزینه‌های درمانی مردم خیلی موفق نبوده و سنگینی هزینه‌های سلامت همچنان بر دوش مردم است.

اهمیت سهم سلامت خانوار
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی سهم حوزه سلامت از مخارج یک خانوار پرداخته و اعلام کرده است که هزینه‌‌های کمر‌شکن سلامت زمانی رخ می‌دهد که پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیشتر از ۴۰ درصد ظرفیت پرداخت با مخارج غیر معیشتی آن خانوار باشد. البته بماند که در لا‌به‌لای آمار منتشر شده سهم بهداشت و درمان از سبد هزینه خانوار شهری در سال۱۴۰۱حدود ۹.۱درصداست که بعد از هزینه‌های بخش مسکن و سوخت و هزینه‌های خوراکی در رتبه چهارم قرار دارد.پرداخت هزینه‌های درمانی در مراکز خصوصی و دولتی تفاوت چشمگیری دارد و به هر حال مردم از جیب خود هزینه‌های زیادی را پرداخت می‌کنند. شاید مراکز بیمه سهم کمتری در پرداختی‌های بیماران دارد. چه بسا اگر عمل جراحی انجام شود که نیاز به تجهیزات ویژه‌ای داشته باشد همچون ایمپلنت‌های ارتوپدی و جراحی اعضا که بیمار مجبور است رقم‌های مستقیم بالایی را پرداخت کند که به آن هزینه‌های خاکستری درمان می‌گویندو مراکز بیمه از پرداخت این هزینه‌ها شانه خالی می‌کنند.

مخارج کمرشکن سلامت
مخارج سلامت خانوارها زمانی کمرشکن خواهد بود که پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای مراقبت‌های سلامت نسبت به منابع موجود به حدی باشد که خانوار از مصرف سایر کالا‌ها و خدمات ضروری محروم شود. این مخارج به سه دلیل عمده رخ می‌‌دهد: اول بالا بودن سهم پرداخت از جیب از هزینه‌‌های سلامت، دوم پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار و سوم ضعیف بودن ساز و کارهای پیش ‌پرداخت و تجمیع ریسک در تامین مالی مراقبت‌های سلامت. این موضوع در حالی است که در کشور ایران نیز بخش عمده ای از مخارج سلامت کشور در سال ۱۳۹۸ به صورت پرداخت از جیب تامین شده است. با این حال میانگین این شاخص در سال ۲۱۹ میلادی در سراسر دنیا ۱۸درصد ودرکشور‌هایی بادرآمدبالا، متوسط و پایین به ترتیب ۱۳.۶، ۳۵ و ۴۴.۷درصد بوده است. با توجه به سهم زیاد پرداخت از جیب در تامین مالی بخش سلامت کشور و آثار نامطلوب آن بر بهره ‌مندی از مراقبت‌های سلامت و افزایش مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، ضروری است در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد. طراحی یک سیستم تامین مالی مناسب علاوه بر کمک به تحقق عدالت در سلامت می‌تواند منجر به کاهش مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت شود.

بالا بودن سهم خانواده در هزینه‌های سلامت
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر این‌که دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار درهزینه‌های سلامت است، می‌گوید:« پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است.» طبق توضیح وی همچنین سیاست‌گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخش‌های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است. نگاهداری می‌افزاید:«در این راستا لازم است نقش متولی‌گری وزارت بهداشت تقویت و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست‌های حمایتی طراحی شود.»وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، می‌افزاید:« ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست‌گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست‌ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد.»

مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت
ازجمله اهداف اصلی نظام‌های سلامت علاوه بر ارائه خدمات سلامت مورد نیاز، محافظت از افراد در برابر مشکلات مالی مرتبط با هزینه‌های بهره‌مندی از این خدمات است. در نظام سلامت کشور ایران دستیابی به این هدف از طریق راهبردهایی همچون گسترش پوشش بیمه سلامت، کاهش پرداخت از جیب، ارائه یارانه و افزایش منابع بخش سلامت طی قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف نتیجه بخش است. در این راستا برای تحقق سیاست محافظت مالی از افراد در برابر مخارج سلامت پیشنهاد می‌‌شود که نسبت به تقویت تامین مالی نظام سلامت کشور با محوریت اولویت‌دهی به مراقبت‌های پیشیگیری، پایدارسازی منابع مالی گسترش نظام پیش پرداخت و کاهش پرداخت از جیب توجه شود. از سویی دیگر بازنگری و بازتعریف سیاست‌‌های حمایتی در جهت افزایش محافظت از گروه‌‌های کم ‌درآمد و آسیب‌پذیر در برابر هزینه‌ها و افزایش تعهدات و عمق پوشش بیمه‌‌ای از سوی سازمان‌های بیمه‌گر نیز امری ضروری است.
محافظت مالی از خانوارها در برابر مخارج کمرشکن سلامت:
تقویت و تامین مالی نظام سلامت کشور 
اولویت‌دهی به مراقبت‌های پیشگیری
پایدارسازی منابع مالی
گسترش نظام پیش‌پرداخت
بازنگری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی 
افزایش محافظت مالی از گروه‌های کم‌درآمد 
افزایش تعهدات بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر
توجه به خدماتی با بیشترین سهم از هزینه‌ها
ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی سیاست‌های حمایتی
ایجاد نظام داده‌ای پویا برای ارزشیابی شاخص‌ها